رئیس‌جمهور در سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، توزیع عادلانه منابع بانکی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق، حقوق کارکنان را به گونه‌ای افزایش داد که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند.
او این موضوع را در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی دولت مطرح کرد و بر لزوم هم‌راستایی مدیریت منابع، بهره‌وری انرژی و توزیع متوازن امکانات بانکی در استان‌ها تأکید کرد. به گفته رئیس‌جمهور، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و توجه به معیشت کارکنان، دستیابی به رشد پایدار و عدالت اقتصادی دشوار خواهد بود.
تأکید بر افزایش حقوق کارکنان در حالی مطرح می‌شود که هزینه‌های زندگی و تورم، فشار مضاعفی بر خانوارهای حقوق‌بگیر وارد کرده است. در تحلیل‌های اقتصادی، هرگونه افزایش حقوق باید با سیاست‌های کنترل تورم و تقویت تولید همراه باشد تا آثار آن در سفره مردم پایدار بماند.
رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها به عنوان راهکاری برای ایجاد اشتغال، کاهش نابرابری‌ها و افزایش درآمد پایدار خانوارها تأکید کرد. این رویکرد، به گفته او، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفاف و مبتنی بر منابع واقعی کشور است.