مخالفت بانک مرکزی با مصوبه واردات خودرو، بیش از آنکه یک اختلاف سلیقه‌ای باشد، ریشه در نگرانی‌های کلان پولی و ارزی دارد. در شرایطی که بازار ارز همچنان تحت تأثیر فشارهای ساختاری و انتظارات تورمی است، هر تصمیم برای بازکردن مسیر ورود خودرو می‌تواند تقاضای جدیدی برای ارز ایجاد کند و مدیریت جریان منابع خارجی را دشوارتر سازد.
منتقدان واردات خودرو می‌گویند تأمین ارز مورد نیاز برای این واردات، چه از محل ارز نیمایی، چه ارز آزاد یا منابع بانک مرکزی، می‌تواند به کاهش ذخایر، افزایش تقاضا در بازار ارز و تشدید نوسان نرخ ارز منجر شود. از نگاه آنان، اولویت فعلی دولت باید تأمین ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید باشد، نه کالای مصرفی بادوام.
در مقابل، موافقان واردات خودرو بر این باورند که محدودیت‌های چندساله، بازار خودرو را انحصاری و قیمت‌ها را غیرواقعی کرده است. آنان می‌گویند ورود خودروهای خارجی می‌تواند رقابت را افزایش دهد، کیفیت را بهبود بخشد و بخشی از تقاضای سرکوب‌شده را پاسخ دهد؛ مشروط بر آنکه منابع ارزی آن از مسیرهای غیرتورمی و شفاف تأمین شود.
نکته کلیدی، نحوه تأمین ارز و اثر آن بر تراز پرداخت‌ها و پایه پولی است. اگر واردات خودرو با ارز صادرکنندگان غیرنفتی یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود، فشار کمتری بر ذخایر بانک مرکزی وارد می‌کند. اما اگر به تخصیص ارز ترجیحی، نیمایی یا برداشت از منابع بانک مرکزی بینجامد، می‌تواند سیاست تثبیت ارزی را تضعیف کند.
بنابراین تصمیم نهایی به ترکیبی از مؤلفه‌ها بستگی دارد: میزان ذخایر ارزی، سرعت گردش تجارت خارجی، تعهدات ارزی دولت، سطح تقاضای واردات و توان بازار در جذب ارز بدون جهش قیمت. بانک مرکزی در چنین شرایطی ترجیح می‌دهد محتاطانه عمل کند و واردات خودرو را به سامانه‌ای گره بزند که منابع آن خارج از فشار بر بانک مرکزی تأمین شود.
در جمع‌بندی، مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو را باید در چارچوب مدیریت کلان ارز و مهار تورم فهمید، نه صرفاً حمایت از یک بازار انحصاری. هرگونه گشایش در این پرونده نیازمند قاعده‌گذاری شفاف، اولویت‌بندی ارزی و ارزیابی دقیق اثرات آن بر نرخ ارز، ذخایر و انتظارات تورمی است.