در پی برخی تصمیمات و روندهای اقتصادی اخیر، نگرانی‌ها درباره افزایش فشار معیشتی بر مردم و بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن شدت گرفته است. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی، می‌تواند به‌سرعت بر سفره خانوارها و ثبات اجتماعی اثر بگذارد.
در همین زمینه، تأکید شده است که هرگونه تغییر در سهمیه‌بندی و نرخ‌های بنزین باید با شفافیت کامل، اطلاع‌رسانی دقیق و ارزیابی کارشناسی از آثار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی انجام شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تصمیم‌های ناگهانی در این حوزه، بدون همراهی افکار عمومی و بدون سازوکار جبرانی، می‌تواند به افزایش نارضایتی و اختلال در بازارها دامن بزند.
به باور ناظران، سیاست‌گذاری در حوزه انرژی باید بخشی از یک بسته جامع باشد که در آن کاهش فشار معیشتی، حمایت از اقشار کم‌درآمد، کنترل تورم و حفظ اعتماد عمومی به‌طور همزمان دیده شود. در غیر این صورت، هر اصلاحی در قیمت یا سهمیه بنزین، حتی اگر با اهداف اقتصادی مثبت طراحی شود، ممکن است با هزینه‌های اجتماعی و امنیتی سنگینی روبه‌رو شود.
از این‌رو، مطالبه اصلی آن است که پیش از هر اقدام عملی، آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تغییرات بر معیشت مردم، اشتغال، حمل‌ونقل و امنیت اجتماعی به‌صورت دقیق سنجیده شود و نتایج آن با زبان روشن برای افکار عمومی تشریح گردد. شفافیت، تدریج و جبران خسارت اقشار آسیب‌پذیر، سه شرط کلیدی برای موفقیت هرگونه اصلاح در سیاست بنزین به شمار می‌رود.