واردکنندگان به‌جای سودجویی در شرایط جنگی، باید تعهدات معوق سال گذشته خود به مردم را تعیین تکلیف و اجرا کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصمیم اخیر دولت برای بستن پرونده واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و توقف ثبت‌سفارش‌های بند «ر» تبصره (1) قانون بودجه با سازوکار «بدون انتقال ارز»، اگرچه با گلایه واردکنندگان همراه شد، اما اگر تعارفات را کنار بگذاریم و به واقعیت‌های میدانی نگاه کنیم، تصمیمی اجتناب‌ناپذیر، عقلانی و منطبق با شرایط واقعی کشور بود.
در شرایطی که اقتصاد زیر فشار سنگین و در یک «وضعیت جنگی» تمام‌عیار قرار دارد، باز گذاشتن دروازه‌ها برای ورود خودروهای لوکس، نوعی بی‌تفاوتی به واقعیت‌های معیشتی جامعه است. بررسی ابعاد مختلف این تصمیم نشان می‌دهد چرا توقف این مسیر در مقطع فعلی کاملاً منطقی بوده است:
اولویت با نان و داروست، نه لکسوس
کشور در شرایطی است که صادرات نفت و غیرنفتی با محدودیت‌های شدید روبه‌روست و برای ورود هر دلار دارو، گندم، ذرت و ملزومات پزشکی، سیستم بانکی و تجاری کشور باید مسیرهای پیچیده و پرهزینه‌ای را طی کند.
مجوزهایی که وزارت صمت در شرایط آرام‌تر اقتصادی طراحی کرده بود، در شرایط بحرانی و دلار 270 هزار تومانی دیگر محلی از اعراب ندارد. در وضعیت اضطراری جنگ اقتصادی، تخصیص هر ذره از توان لجستیکی، ترانزیتی و منابع کشور به کالایی غیرضروری، خطایی راهبردی است. امروز سفره مردم، انبار داروها و تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها خط قرمز است، نه پارکینگ مرفهین.
بن‌بست واژه‌ای به نام «بدون انتقال ارز»
واردکنندگان ادعا می‌کنند ارز این خودروها از منابع خارج از کشور تأمین می‌شود و ارتباطی به داخل ندارد. اما تجربه سال‌های گذشته و واقعیت بازار ارز بارها خلاف این ادعا را ثابت کرده است:
- برای تسویه ریالی و ارزی این معاملات، در نهایت جریان پول به صرافی‌های غیررسمی داخل کشور و بازار فردوسی گره می‌خورد.
- بسیاری از این خودروها در عمل بر پایه دلار معامله و قیمت‌گذاری می‌شوند و خودشان به موتور محرک تورم ارزی تبدیل می‌شوند.
وقتی این خودروها وارد بازار داخل می‌شوند، خریدار یا سرمایه‌گذار ریال می‌دهد و فروشنده برای تبدیل دوباره سرمایه‌اش به ارز، راهی بازار آزاد می‌شود. این یعنی تحمیل یک فشار تقاضای سنگین به بازاری که همین حالا هم شکننده و حساس است.
امروز دهک‌های ضعیف زیر بار تورم متحمل سختی‌های زیادی هستند؛ کارگری که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی‌اش لنگ مانده و چشم‌انتظار کالابرگ 500 هزار تومانی است، وقتی می‌بیند قیمت ساده‌ترین خودروی داخلی مانند کوییک از یک و نیم میلیارد تومان گذشته، چه واکنشی به واردات خودروهای 40 و 50 میلیارد تومانی خواهد داشت؟
واردات خودروهای فوق‌لوکس در این برهه، نه‌تنها مشکلی از بازار خودروهای اقتصادی مردم عادی حل نکرده و قیمت‌ها را نشکسته، بلکه نمایش تلخی از شکاف عمیق طبقاتی و عاملی برای عصبانیت عمومی شده است.
*ثبت‌نامی‌های پارسال هنوز روی هوا مانده‌اند
نکته مهم دیگر وضعیت ثبت‌نامی‌های یک سال گذشته است. تعداد زیادی از مردم که این روزها مدام روبه‌روی شرکت‌های واردکننده یا نهادهای نظارتی تجمع می‌کنند، کسانی هستند که سال گذشته تمام دارایی خود را داده و ثبت‌نام کرده‌اند، اما هنوز خبری از تحویل خودرو نیست.
دلیل مشخص است ارز نیست، بنادر کند کار می‌کنند و نقل‌وانتقال پول گیر دارد. وقتی سیستم تجاری کشور هنوز توان تحویل سفارش‌های سال گذشته را ندارد و پرونده‌های قبلی روی زمین مانده، واردکننده با کدام تضمین به دنبال ثبت‌سفارش‌های جدید است؟ ایجاد تعهد جدیدی که در عمل امکان ایفای آن وجود ندارد، چه نتیجه‌ای جز تولید مال‌باخته و شاکی جدید خواهد داشت؟
چالش قطعات و هزینه‌های پنهان نگهداری
نکته‌ای که طرفداران واردات هیچ‌گاه پاسخ شفافی به آن نداده‌اند، سرنوشت فنی و پشتیبانی این خودروهاست:
- کرایه‌های حمل دریایی و زمینی به اوج رسیده و ترخیص کالاها هزینه‌بر و طولانی است.
- کشور حتی برای واردات قطعات یدکی خودروهای موجود در ناوگان عمومی و روزمره مردم با بحران ارز و انتقال مواجه است.
در چنین فضایی، وارد کردن لکسوس‌ها و شاسی‌بلندهای پیچیده خارجی یعنی تحمیل یک هزینه ارزی پایدار دیگر برای واردات قطعات یدکی در ماه‌ها و سال‌های آینده. امروز خطوط تولید قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی لنگ تخصیص چند صد هزار دلار برای ورق، رنگ و قطعات الکترونیکی اولیه است؛ در این وضعیت، اختصاص دادن ظرفیت گمرکات و ارز به خدمات خودروهای اشرافی هیچ توجیه فنی و اقتصادی ندارد.
طبیعتاً بخش خصوصی حق دارد نگران چرخه کسب‌وکار، خواب سرمایه و تعهدات کاری خود باشد، اما سیاست‌گذار کلان موظف است تمام کشور را ببیند. در شرایط بحران اقتصادی و جنگ تمام‌عیار ارزی، «منافع ملی و حفظ ذخایر حیاتی»، بدون شک بر هر منفعت صنفی ارجحیت دارد.
توقف این طرح نه یک لج‌بازی اداری، بلکه یک بازتنظیم اضطراری برای جلوگیری از تعهدات توخالی، مهار شوک به بازار ارز و هدایت اندک منابع کشور به سمت نیازهای واقعی 85 میلیون ایرانی است.