نشست علنی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، پنجم آبان، به صورت ترکیبی و با حضور بخشی از نمایندگان به شکل حضوری و بخشی به صورت وبیناری برگزار شد. در این جلسه، سؤال ملی نماینده حوزه انتخابیه اردکان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه گرانی و افزایش قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی، این سؤال پس از بررسی در جلسه رسمی کمیسیون و با حضور نماینده سؤال‌کننده و وزیر مطرح شده بود. کمیسیون اقتصادی پس از استماع اظهارات طرفین، با توجه به اعلام نشدن اقناع نماینده سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، قلمرو سؤال را ملی تشخیص داد و مطابق مواد ۲۰۷ و ۲۰۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش آن را برای طرح در صحن علنی ارائه کرد.
محور اصلی سؤال، چگونگی پذیرش مسئولیت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال گرانی‌های اخیر و مدیریت نوسانات قیمت‌ها بود. نماینده سؤال‌کننده در جلسه علنی بر ضرورت پاسخ‌گویی شفاف درباره علل افزایش قیمت‌ها و اقدامات مؤثر برای کنترل آن تأکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ، توضیحاتی درباره شرایط اقتصادی، سیاست‌های اتخاذشده و محدودیت‌های پیش‌رو ارائه داد. با این حال، نماینده سؤال‌کننده این توضیحات را قانع‌کننده ندانست و موضوع برای رأی‌گیری نمایندگان مطرح شد.
در پایان، نمایندگان مجلس پس از استماع توضیحات دو طرف، با ۱۰۶ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر، پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی را قانع‌کننده ندانستند. این نتیجه نشان می‌دهد مجلس بر ضرورت پاسخ‌گویی دقیق‌تر و اقدام عملی‌تر در حوزه مهار گرانی تأکید دارد.