حکومت سعودی از آغاز شکلگیری خود در قالب یک پادشاهی موروثی، همواره با پرسشهایی درباره مبنای مشروعیت، سهم گروههای مختلف در قدرت و رابطه دین و سیاست روبهرو بوده است. این پرسشها در دهههای بعد با تکیه بر درآمدهای نفتی، ائتلافهای منطقهای و سرکوب صداهای منتقد، گاه پنهان و گاه آشکار ادامه یافت.
در سالهای اخیر، محمد بن سلمان به عنوان چهره اصلی قدرت در ریاض، مسیر تمرکز بیشتر تصمیمگیریها را پیش برده است. او با طرح «چشمانداز ۲۰۳۰» وعده تغییرات اقتصادی و اجتماعی داده، اما همزمان پروندههایی چون بازداشت گسترده فعالان، فشار بر منتقدان در داخل و خارج، و حذف رقیبان درون خاندان سلطنتی، چهره دیگری از حکمرانی او را نمایان کرده است.
جنگ در یمن یکی از مهمترین نقاط اختلاف برانگیز کارنامه سعودی است. ائتلاف به رهبری ریاض از سال ۲۰۱۵ میلادی با هدف بازگرداندن دولت پیشین یمن به قدرت وارد این جنگ شد، اما در عمل، این کارزار به یکی از بحرانیترین فاجعههای انسانی منطقه تبدیل شد. گزارشهای سازمانهای بینالمللی از کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی، آوارگی میلیونها نفر و شیوع قحطی و بیماری در یمن خبر میدهند.
در کنار یمن، سرکوب مخالفان سیاسی و مدنی نیز بخش مهمی از تصویر حکومت سعودی در سالهای گذشته بوده است. فعالان حقوق زنان، روزنامهنگاران، روحانیان منتقد و چهرههای اصلاحطلب، از جمله کسانی هستند که در این دوره با بازداشت، محاکمههای مبهم یا محدودیتهای شدید روبهرو شدهاند. پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول، این تصویر را در افکار عمومی جهانی تشدید کرد.
از سوی دیگر، ریاض میلیاردها دلار را صرف پروژههای بزرگ اقتصادی، گردشگری، ورزشی و منطقهای کرده است؛ از شهر آیندهنگر «نئوم» تا میزبانی رویدادهای ورزشی و سرمایهگذاریهای گسترده در بازارهای جهانی. منتقدان میگویند این هزینهها در حالی انجام میشود که بخشی از جامعه سعودی همچنان با محدودیتهای سیاسی و اجتماعی دستوپنجه نرم میکند و بسیاری از وعدههای توسعه، به دلیل ساختار بسته قدرت، ناتمام یا پرهزینه باقی مانده است.
مجموع این تحولات، تصویری دوگانه از حکومت سعودی ساخته است: از یک سو، چهرهای مدرن و اصلاحطلب که میکوشد جایگاه ریاض را در اقتصاد و سیاست جهانی تثبیت کند؛ از سوی دیگر، چهرهای بدون نقاب از قدرت موروثی، سرکوب رقیب و هزینههای سنگین جنگ و سیاستهای منطقهای. آینده این پادشاهی تا حد زیادی به نحوه تعامل آن با مطالبات داخلی، فشارهای بینالمللی و بحرانهای منطقهای بستگی دارد.

