هیئت وزیران در جلسه امروز خود، درخواست اولویت رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لایحه اصلاح برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که هدف اصلی آن تسریع در رفع موانع قانونی برای برخورد مؤثر با تخلفات حوزه بازار عنوان شده است.
بر پایه این لایحه، اصلاحاتی برای پر کردن برخی خلأهای قانونی در مسیر برخورد قاطع با مصادیقی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت روی کالا، امتناع از عرضه کالا و رعایت نکردن ضوابط قیمت‌گذاری پیش‌بینی شده است. دولت امیدوار است با رفع این خلأها، دستگاه‌های نظارتی بتوانند با سرعت و دقت بیشتری با متخلفان بازار برخورد کنند.
اجرایی شدن احکام پیش‌بینی‌شده در این لایحه، منوط به تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی مربوط است؛ بنابراین اثرگذاری عملی آن بر فضای بازار، به تصمیم نهایی نمایندگان وابسته خواهد بود.
در بخش دیگری از این جلسه، برنامه‌های آموزش، پیشگیری، ارزیابی عوامل خطر، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان‌های شایع که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده بود، به تصویب هیئت وزیران رسید. هدف از این مصوبه، پیش‌بینی اقدامات و برنامه‌های لازم از سوی وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی برای گسترش آموزش خودمراقبتی، انجام غربالگری منظم و تشخیص زودهنگام برخی سرطان‌های شایع و قابل پیشگیری است.
بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های مسئول موظف‌اند اقدامات مرتبط با آموزش، پیشگیری و شناسایی زودهنگام بیماری را در چارچوب برنامه‌های از پیش تعیین‌شده دنبال کنند؛ رویکردی که کارشناسان سلامت آن را در کاهش بار بیماری و هزینه‌های درمانی مؤثر می‌دانند.
همچنین در جلسه امروز هیئت وزیران، لایحه موافقت‌نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی به تصویب رسید. این لایحه با موضوع همکاری‌های اداری متقابل در حوزه گمرکی میان ایران و کشورهای عضو اکو در دستور کار دولت قرار گرفته بود و پس از بررسی، مورد تأیید اعضای هیئت وزیران قرار گرفت.
تصویب این سه مصوبه در یک جلسه، ترکیبی از اولویت‌های اقتصادی، بهداشتی و دیپلماسی اقتصادی دولت را نشان می‌دهد؛ از یک سو ساماندهی نظارت بر بازار و از سوی دیگر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش برنامه‌های پیشگیرانه سلامت.