بر پایه ابلاغیه تازه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی وارداتی برای سال ۱۴۰۵ تعیین شده است. این سند از ایجاد سهمیه و منابع مالی جدید برای واردات خودرو حکایت دارد و نشان می‌دهد دولت قصد دارد مسیر ورود خودروهای خارجی را با سازوکاری تازه مدیریت کند.
افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو، در صورت اجرا، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را به‌شکل محسوسی بالا می‌برد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هرگونه رشد هزینه واردات، ابتدا در قیمت خودروهای خارجی و سپس در انتظارات قیمتی بازار داخلی بازتاب می‌یابد.
منتقدان می‌گویند چنین سیاستی می‌تواند به‌جای حمایت واقعی از تولید داخل، فضای رقابتی را محدودتر کند و به خودروسازان داخلی امکان دهد قیمت محصولات خود را با فاصله گرفتن از قیمت‌های جهانی افزایش دهند. در این تحلیل، تعرفه بالا نه‌تنها مانع واردات می‌شود، بلکه می‌تواند به بهانه‌ای برای بازنگری قیمت خودروهای داخلی تبدیل شود.
در مقابل، موافقان سیاست‌های تعرفه‌ای معتقدند هدف اصلی، مدیریت منابع ارزی، کنترل تقاضای واردات و حمایت از زنجیره تولید داخلی است. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند حمایت تعرفه‌ای بدون نظارت بر کیفیت، قیمت‌گذاری و بهره‌وری، هزینه آن را در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌کند.
در مجموع، تعیین سهمیه و منابع مالی جدید برای واردات در سال ۱۴۰۵ می‌تواند ساختار عرضه و قیمت در بازار خودرو را تغییر دهد. سرنوشت این سیاست به نحوه تخصیص ارز، میزان عرضه خودروهای داخلی و وارداتی و واکنش دولت به فشار قیمتی در ماه‌های آینده وابسته است.