تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت اصل ۱۷۶ قانون اساسی برای کمک به رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی، بار دیگر نقش این اصل را در هماهنگی میان نهادهای اجرایی و شورای عالی امنیت ملی برجسته کرده است. این تأکید می‌تواند زمینه شکل‌گیری سازوکاری مؤثرتر برای هم‌افزایی دولت و شعام را فراهم کند.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را به‌عنوان نهاد عالی تصمیم‌گیری در حوزه منافع ملی و امنیت کشور تعریف می‌کند. ظرفیت‌های این اصل، در صورت فعال‌سازی دقیق، می‌تواند حلقه اتصال میان تصمیم‌های امنیتی و اجرایی را تقویت کند و از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها بکاهد.
در شرایطی که دولت با انبوهی از چالش‌های اجرایی، اقتصادی و امنیتی روبه‌روست، استفاده هدفمند از سازوکارهای قانونی می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری و انسجام سیاست‌گذاری را افزایش دهد. نقش شعام در این میان، ایجاد هماهنگی میان نهادها و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین منافع ملی است.
بر این اساس، تأکید بر اصل ۱۷۶ را می‌توان گامی در جهت تعریف سازوکاری روشن برای ارتباط مستمر دولت و شعام دانست؛ سازوکاری که می‌تواند بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادی را نظام‌مندتر کند و همکاری‌های بین‌بخشی را در مسیر حل مسائل کشور قرار دهد.
تحقق این هدف، مستلزم شفاف‌سازی وظایف، تقویت جریان اطلاعات و ایجاد سازوکارهای پیگیری مصوبات است. در چنین چارچوبی، اصل ۱۷۶ نه فقط یک امکان حقوقی، بلکه ابزاری برای ارتقای کارآمدی دولت و انسجام تصمیم‌گیری در سطح ملی خواهد بود.