عمران علی محمدی، رئیس کل دادگستری لرستان، در نشستی با موضوع رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی مسیرهای قانونی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تأکید کرد. وی حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاران واقعی و احیای واحدهای راکد را از اولویت‌های اصلی برشمرد.
به گفته این مقام قضایی، رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اشتغال پایدار و تقویت شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در لرستان دارد. در همین راستا، دستگاه قضا آمادگی دارد با همکاری سایر نهادها، از سرمایه‌گذاری‌های مولد و قانونی حمایت کند و مانع فعالیت‌های سوداگرانه شود.
احیای واحدهای تولیدی راکد می‌تواند به بازگشت ظرفیت‌های از دست رفته، حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود. کارشناسان معتقدند تداوم این رویکرد، همراه با رفع موانع قانونی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار در استان خواهد بود.