سخنگوی دولت در ارزیابی خود از عملکرد نهاد نمایندگی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران را ستون مهمی در انتقال مفهوم تاب‌آوری به بدنه اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد که این اتاق در دوره‌ای پرتنش و سرشار از محدودیت‌های بیرونی، نقشی فراتر از یک تشکل صنفی ایفا کرده است.
او با اشاره به جایگاه این اتاق به عنوان «پارلمان بخش خصوصی»، گفت که این نهاد تلاشی ارزشمند برای آموزش تاب‌آوری به بخش‌های گوناگون اقتصادی انجام داده و کوشیده است مفاهیمی مانند تداوم کسب‌وکار، مدیریت ریسک و سازگاری با شرایط متغیر را از سطح توصیه‌های نظری به عرصه عمل و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها منتقل کند.
به گفته سخنگوی دولت، در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعدد داخلی و خارجی روبه‌روست، توانمندسازی فعالان اقتصادی برای مقاوم‌سازی زنجیره‌های تولید و توزیع، اهمیتی راهبردی پیدا کرده است. در همین چارچوب، آموزش‌های ارائه‌شده به بنگاه‌ها می‌تواند به کاهش شکنندگی و افزایش انعطاف‌پذیری آن‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی کمک کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بخش خصوصی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون نوسان نرخ ارز، محدودیت دسترسی به منابع مالی، دشواری در تأمین مواد اولیه و بی‌ثباتی مقررات مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند تداوم چنین برنامه‌های آموزشی، تنها در صورتی به نتیجه پایدار می‌رسد که با سیاست‌های حمایتی، شفافیت مقرراتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری همراه شود.
اتاق بازرگانی تهران به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و تأثیرگذارترین تشکل‌های اقتصادی کشور، در سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی در حوزه آموزش، پژوهش اقتصادی و ارائه پیشنهادهای سیاستی به نهادهای تصمیم‌گیر برگزار کرده است. نقش این اتاق در هماهنگی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی، به ویژه در دوره‌های بحران، از سوی مقام‌های دولتی بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
به باور ناظران، اگر مفهوم تاب‌آوری به شکل نظام‌مند در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور نهادینه شود، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری تولید داخلی، حفظ اشتغال و پایداری زنجیره‌های تأمین منجر شود؛ هدفی که تحقق آن بدون مشارکت فعال بخش خصوصی و نهادهای نمایندگی آن دشوار به نظر می‌رسد.