در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر قانع نشدند. سوال نماینده اردکان از وزیر اقتصاد درباره شانه خالی کردن او از پذیرش مسئولیت گرانی‌ها مطرح شده بود و پس از توضیحات، مجلس پاسخ وزیر را قانع‌کننده ندانست.
نتیجه این رأی‌گیری در فضای سیاسی کشور به «کارت زرد» مجلس به وزیر اقتصاد تعبیر می‌شود؛ اقدامی نظارتی که نشان‌دهنده نارضایتی نمایندگان از عملکرد وزارت اقتصاد در مدیریت بازار و کنترل قیمت‌هاست. منتقدان می‌گویند نبود سیاست‌های مؤثر، ضعف هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و تأخیر در تصمیم‌گیری، فشار معیشتی بر خانوارها را افزایش داده است.
این رخداد در حالی رقم خورد که گرانی‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی انتقاد از تیم اقتصادی دولت تبدیل شده و نمایندگان خواستار شفافیت بیشتر، پاسخ‌گویی مسئولان و ارائه برنامه مشخص برای مهار تورم هستند. اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد و دولت به این رأی نظارتی چه خواهد بود و آیا سیاست‌های جدیدی برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم اعلام می‌شود.