در آستانه تدوین لایحه بودجه سال آینده، سازمان برنامه و بودجه از اجرای همزمان اصلاحات ساختاری و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد خبر داده است. بر اساس این رویکرد، دولت درصدد است با بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای، موارد غیرضروری را حذف کند و با ادغام دستگاه‌های هم‌مأموریت، ساختار اجرایی کشور را چابک‌تر سازد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: اصلاح ساختار بودجه تنها یک ضرورت مالی نیست، بلکه پیش‌نیاز ارتقای شفافیت، پاسخ‌گویی و کارآمدی دولت است. به گفته او، حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به معنای تخصیص منابع بر پایه نتایج، شاخص‌های عملکردی و اولویت‌های واقعی کشور است.
در همین چارچوب، حذف ردیف‌های غیرضروری و ادغام دستگاه‌های موازی می‌تواند به کاهش هزینه‌های غیرهدفمند، جلوگیری از پراکندگی اعتبارات و تقویت نظارت مالی کمک کند. کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح به طراحی دقیق شاخص‌ها، شفافیت در فرایند ادغام و جلوگیری از ایجاد ساختارهای جدید موازی بستگی دارد.
اجرای این اصلاحات در حالی دنبال می‌شود که بودجه سال آینده باید همزمان با محدودیت‌های مالی، نیازهای توسعه‌ای و ضرورت کنترل تورم تدوین شود. اگر این مسیر با اراده سیاسی و نظارت مستمر همراه باشد، می‌تواند گامی مؤثر در جهت انضباط مالی و افزایش بهره‌وری منابع عمومی باشد.