اجرای تبصره مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۵ در شرایطی دنبال می‌شود که تحقق آن به دو پیش‌شرط اصلی گره خورده است: بررسی و تأیید احکام حقوقی و تأمین منابع مالی مورد نیاز. این دو موضوع به‌عنوان گام‌های تعیین‌کننده، سرنوشت زمان‌بندی افزایش حقوق و واریز اعتبارات را مشخص می‌کنند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با هدف کاهش فاصله میان دریافتی بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز، حفظ قدرت خرید و بهبود نسبی معیشت این گروه در دستور کار قرار دارد. با این حال، اجرای کامل آن بدون نهایی‌شدن احکام حقوقی و تخصیص منابع پایدار بودجه‌ای ممکن نیست.
بر اساس روند اعلام‌شده، ابتدا باید احکام حقوقی بازنشستگان کشوری بررسی و تأیید شود تا مبنای محاسبه افزایش حقوق مشخص گردد. در مرحله بعد، تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها و واریز اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های مربوط، شرط اصلی عملیاتی‌شدن متناسب‌سازی است.
کارشناسان اقتصادی و رفاهی معتقدند سرعت اجرای این سیاست به هماهنگی میان نهادهای بودجه‌ای، دستگاه‌های اجرایی و مراجع تأیید احکام وابسته است. هرگونه تأخیر در یکی از این دو بخش می‌تواند زمان‌بندی افزایش حقوق و واریز منابع را به تعویق بیندازد.
در همین چارچوب، انتظار می‌رود جزئیات دقیق زمان اجرا، میزان افزایش و نحوه پرداخت پس از تکمیل بررسی‌های حقوقی و تثبیت منابع مالی به‌صورت رسمی اعلام شود. بازنشستگان کشوری نیز برای برنامه‌ریزی معیشتی خود، ناچار به پیگیری مستمر اطلاعیه‌های رسمی هستند.