بازار گوشی تلفن همراه در ایران به‌شدت به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است و پیش‌بینی قیمت در سال ۱۴۰۶ بدون توجه به نرخ ارز، تورم، سیاست‌های واردات و سطح تقاضا ممکن نیست. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت گوشی تنها تابع قیمت جهانی دستگاه نیست و هزینه‌های پنهان و متغیرهای داخلی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
مهم‌ترین عامل اثرگذار، نرخ ارز است. هر تغییر معنادار در بازار ارز به‌سرعت بر قیمت تمام‌شده واردات گوشی و قطعات جانبی اثر می‌گذارد. در کنار آن، تورم عمومی هزینه‌های توزیع، اجاره فروشگاه‌ها، حقوق کارکنان و خدمات پس از فروش را افزایش می‌دهد و در نهایت در قیمت نهایی محصول منعکس می‌شود.
هزینه‌های واردات و مقررات تجاری نیز از عوامل کلیدی به شمار می‌رود. تعرفه‌های گمرکی، فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز، هزینه حمل‌ونقل و بیمه می‌توانند قیمت گوشی را در بازار داخلی بالا یا پایین ببرند. سیاست‌های تنظیم بازار و تصمیم‌های نهادهای مسئول نیز در کوتاه‌مدت بر عرضه و قیمت اثر می‌گذارد.
از سوی دیگر، عرضه و تقاضا تعیین می‌کند که افزایش هزینه‌ها تا چه حد در بازار قابل انتقال است. کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، رشد بازار گوشی‌های دست‌دوم، تنوع مدل‌ها و رقابت برندها می‌تواند سرعت رشد قیمت را تعدیل کند. قیمت جهانی تراشه و قطعات نیز متغیری بیرونی است که بر هزینه تولید و واردات اثر می‌گذارد.
جمع‌بندی آن‌که افزایش قیمت گوشی تا زمانی که فشار نرخ ارز و هزینه‌های واردات ادامه دارد، محتمل است؛ اما شدت آن به سیاست‌های بازار، رقابت برندها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان بستگی دارد. اگر هزینه‌ها و نرخ ارز کنترل شود، رشد قیمت می‌تواند تعدیل شود و در غیر این صورت فشار صعودی بر بازار موبایل ادامه خواهد یافت.