نخست‌وزیر فرانسه از اپراتورهای بزرگ تلفن همراه خواسته است در صورت بروز خشونت‌های شهری، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را ظرف چند ساعت قطع یا محدود کنند. این درخواست نشان‌دهنده رویکرد سخت‌گیرانه‌تر پاریس به نقش شبکه‌های اجتماعی در تحولات خیابانی و ناآرامی‌های اخیر است.
بر اساس این درخواست، اپراتورها باید در شرایط اضطراری و پس از تصمیم مقام‌های دولتی، امکان مسدودسازی موقت پلتفرم‌های اجتماعی را فراهم کنند. هدف اعلام‌شده، جلوگیری از فراخوان‌های سریع برای تجمع، هماهنگی گروه‌های ناراضی و انتشار گسترده تصاویر خشونت‌آمیز است که به گفته مقام‌ها می‌تواند بحران‌های شهری را تشدید کند.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر در بسیاری از اعتراض‌ها و ناآرامی‌های شهری در اروپا نقش محرک و سازمان‌دهنده داشته‌اند. دولت فرانسه نیز در گذشته بارها از پلتفرم‌ها خواسته است محتوای مجرمانه، خشونت‌آمیز یا مرتبط با نفرت را سریع‌تر حذف کنند و با نهادهای امنیتی همکاری بیشتری داشته باشند.
منتقدان این سیاست می‌گویند قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی داشته باشد و با اصول آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در تنش باشد. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که محدودیت گسترده اینترنت ممکن است شهروندان عادی، کسب‌وکارها و خدمات عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در مقابل، مقام‌های فرانسوی بر ضرورت حفظ نظم عمومی، امنیت شهروندان و جلوگیری از تکرار خشونت‌های خیابانی تأکید می‌کنند. به گفته آن‌ها، چنین اختیاری تنها در شرایط استثنایی و برای مدت محدود به کار گرفته می‌شود تا نیروهای انتظامی بتوانند کنترل اوضاع را بازگردانند.
اگر این طرح به شکل عملی اجرا شود، می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای اروپایی باشد که با معضل ناآرامی‌های شهری و نقش فزاینده شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو هستند. با این حال، دامنه دقیق این محدودیت‌ها، مدت زمان اجرا و سازوکار نظارتی آن هنوز روشن نیست و احتمالاً بحث‌های حقوقی و سیاسی تازه‌ای را در فرانسه و اروپا برانگیزد.