شورای هماهنگی اقتصادی دولت در تازه‌ترین جلسه خود، راهکارهای افزایش کارآمدی سیاست‌های اجرایی و صیانت از سفره مردم را بررسی و تصویب کرد. این جلسه با تمرکز بر هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی برگزار شد و تصمیم‌های آن برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس این مصوبه، راهکارهای هماهنگی بین‌بخشی برای مدیریت شرایط اقتصادی، ارتقای کارآمدی سیاست‌های اجرایی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و کاهش ناهماهنگی‌های احتمالی در اجرای تصمیم‌ها تدوین شده است. هدف اصلی این اقدام‌ها، افزایش اثرگذاری سیاست‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع در مسیر خدمت‌رسانی به مردم عنوان شده است.
در این نشست همچنین بر ضرورت صیانت از معیشت خانوارها و حفظ ثبات در بازارها تأکید شد. اعضای شورا بر این نکته تأکید کردند که اجرای سیاست‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن شرایط اقشار مختلف جامعه و با رویکرد حمایت از تولید و اشتغال همراه باشد.
شورای هماهنگی اقتصادی دولت به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری برای هماهنگی سیاست‌های کلان، قرار است مصوبات خود را در قالب برنامه‌های اجرایی و زمان‌بندی مشخص به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند. کارشناسان معتقدند تداوم جلسات هماهنگی و پایش مستمر نتایج، می‌تواند به بهبود کارآمدی سیاست‌ها و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی کمک کند.