جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای این شورا برگزار شد. در این نشست، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی گزارش‌های تفصیلی خود را از آخرین وضعیت اقتصاد کشور در بخش‌های مختلف ارائه کردند.
بر اساس این گزارش‌ها، روند تحولات و عملکرد شاخص‌های کلان و بخشی اقتصاد، وضعیت متغیرهای اقتصادی، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و نیز ارزیابی اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های گوناگون بررسی شد.
در ادامه، راهکارهای هماهنگی بین‌بخشی برای مدیریت شرایط اقتصادی، ارتقای کارآمدی سیاست‌های اجرایی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و تقویت سازوکارهای مقابله با تکانه‌ها و مخاطرات اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های منسجم، هماهنگ و اثربخش برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، بر افزایش آمادگی نظام اجرایی و اقتصادی در مواجهه با شرایط متغیر و مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف تأکید کرد.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، خواستار پرهیز جدی از هزینه‌های غیرضروری، حذف مصارف زائد، بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای و هدایت منابع به سمت نیازهای اساسی و اولویت‌های راهبردی کشور شد.
او با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین حداقل‌های معیشتی مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت قرار گیرد، تصریح کرد که حمایت از اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای نیازمند و تضمین دسترسی آنان به کالاها و خدمات ضروری باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری و تخصیص منابع باشد.
در این جلسه همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی، تقویت انسجام سیاست‌های مالی، پولی و تجاری، ارتقای اثربخشی تصمیمات اقتصادی و پیگیری مستمر اجرای مصوبات با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی و صیانت از معیشت عمومی تأکید شد.