در نشست ساماندهی نحوه اداره شرکت‌های بزرگ بخش عمومی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت روزافزون این موضوع در ماه‌های اخیر گفت طرح ساماندهی و زنجیره‌سازی شرکت‌های بخش عمومی تهیه و در جلسه‌ای با حضور سران سه قوه ارائه شده و مقرر شده نظر کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی دریافت و گزارش تکمیلی ارائه شود.
وزن بالای شرکت‌های بخش عمومی در اقتصاد ایران یک واقعیت مهم ساختاری است. منظور فقط شرکت‌های دولتی به معنای حقوقی نیست؛ در کنار ۳۴۶ شرکت دولتی، مجموعه بزرگی از شرکت‌های تحت کنترل دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های دولتی وجود دارد. برآوردها مجموع این شرکت‌ها را به بیش از دو هزار شرکت می‌رساند.
اهمیت موضوع فقط در تعداد این شرکت‌ها نیست. بخش قابل توجهی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بنگاه‌های کشور در همین مجموعه قرار گرفته‌اند. از ۲۰ شرکت اول بورس تهران، ۱۸ شرکت تحت کنترل بخش عمومی هستند و همین ۲۰ شرکت بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار بورس تهران را تشکیل می‌دهند.
در برخی صنایع اصلی نیز سهم بخش عمومی از کنترل بنگاه‌ها بسیار بالاست. در مخابرات تقریباً تمام صنعت، در پالایش نفت نزدیک به تمام صنعت، در پتروشیمی بیش از ۹۰ درصد و در صنعت سیمان حدود ۷۰ درصد کنترل در اختیار بخش عمومی قرار دارد. در سایر صنایع منبع‌محور وابسته به نفت، گاز و معدن نیز وضعیت کم‌وبیش مشابه است.
هر بحثی درباره رشد صنعتی، سرمایه‌گذاری، توسعه بنگاه‌های بزرگ و حتی سیاست صنعتی کشور ناگزیر با مسئله شرکت‌های بخش عمومی مواجه می‌شود. با این حال، وضعیت موجود اداره این شرکت‌ها رضایت‌بخش نیست. مسئله فقط سودده یا زیان‌ده بودن چند شرکت نیست؛ مجموعه‌ای از مسائل ساختاری مانند ضعف سرمایه‌گذاری، پراکندگی مالکیت و مدیریت، تعدد لایه‌های واسط، ناپایداری مدیریتی، ضعف نظام ارزیابی عملکرد و در مواردی عدم هماهنگی تصمیمات سرمایه‌گذاری با نیازهای کلان اقتصاد وجود دارد.
به بیان دیگر، کشور با مجموعه بزرگی از دارایی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی روبه‌روست، اما بزرگی مجموع دارایی‌های بخش عمومی لزوماً به معنای شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ، کارآمد و هماهنگ نیست. در موارد متعددی، شرکت‌هایی که نهایتاً همه در بخش عمومی قرار دارند، مستقل از یکدیگر تصمیم می‌گیرند، پروژه‌های مشابه تعریف می‌کنند و حتی در برخی بازارها با یکدیگر وارد رقابت‌های غیرضروری می‌شوند.
راه‌حلی که طی سال‌های گذشته تقریباً به‌طور مستمر مطرح شده، واگذاری بوده است. منطق این راه‌حل نیز روشن است: اگر دولت یا نهاد عمومی در اداره بنگاه کارآمد نیست، مالکیت یا کنترل بنگاه به بخش خصوصی منتقل شود. این سیاست در دوره‌های مختلف دنبال شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز با صراحت بیشتری تکرار شده است. تقریباً تمام اجزای بخش عمومی، از دولت و بانک‌ها تا نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی، با احکامی برای واگذاری سهام و شرکت‌های تحت مالکیت یا کنترل خود مواجه‌اند.
پرسش اصلی این است که آیا می‌توان همین نسخه را برای تمام شرکت‌های بخش عمومی، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و صنایع اصلی کشور، مبنای عمل قرار داد؟ شواهد موجود دست‌کم نشان می‌دهد نسخه واحد واگذاری برای همه شرکت‌ها و صنایع بزرگ پاسخگو نیست و باید بر اساس نوع صنعت، اندازه بنگاه، ملاحظات راهبردی و توان بخش خصوصی، سیاست‌های تفکیک‌شده و تدریجی طراحی شود.