انتقادها به نسخه تازه طرح نظام‌بندی فضای مجازی، که در فضای عمومی به طرح صیانت شناخته می‌شود، بار دیگر بالا گرفته است. منتقدان می‌گویند این طرح در قالبی تازه کوشش می‌کند محدودیت‌های اینترنت را تشدید کند و اختیارات گسترده‌ای را در اختیار نهادهای فراقوه‌ای قرار دهد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی حقوقی با انتقاد از این طرح هشدار داده است که تمرکز اختیارات در شورای عالی فضای مجازی، بدون تعریف دقیق حدود و سازوکار نظارت، می‌تواند به ایجاد صلاحیت‌های بی‌ضابطه منجر شود. به باور او، چنین رویکردی با اصول حقوقی مربوط به شفافیت، پاسخ‌گویی و محدود بودن اختیارات مقامات عمومی هم‌خوانی ندارد.
محور اصلی انتقادها آن است که نسخه تازه طرح، به جای سپردن مسئولیت اجرا و نظارت به نهادهای دارای مسئولیت قانونی، بخشی از تصمیم‌گیری‌ها را به شورای عالی فضای مجازی منتقل می‌کند. منتقدان می‌گویند این وضعیت می‌تواند دولت و مجلس را در برابر تصمیم‌های اثرگذار بر دسترسی کاربران و فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال، به حاشیه براند.
از نگاه مخالفان، ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی، گستردگی مصادیق محدودیت و فقدان سازوکار روشن برای اعتراض و بازبینی تصمیم‌ها، از مهم‌ترین نقاط ضعف طرح است. آنان هشدار می‌دهند که چنین چارچوبی می‌تواند فضای فعالیت رسانه‌های مستقل، پلتفرم‌های بومی و کاربران عادی را با محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو کند.
در برابر این انتقادها، حامیان طرح بر ضرورت ساماندهی فضای مجازی، صیانت از حقوق کاربران و مقابله با آسیب‌های محتوایی تأکید می‌کنند. با این حال، پرسش اصلی منتقدان این است که چگونه می‌توان بدون تعریف دقیق صلاحیت‌ها، نظارت قضایی و پارلمانی و تضمین حق دسترسی به اطلاعات، از سوءاستفاده از اختیارات گسترده جلوگیری کرد.
اکنون بحث بر سر نسخه تازه طرح صیانت، تنها یک اختلاف فنی نیست؛ بلکه به پرسشی بنیادین درباره مرزهای اختیارات نهادهای حکومتی در فضای مجازی و نسبت آن با حقوق شهروندی تبدیل شده است. نتیجه این مناقشه می‌تواند بر آینده اینترنت در ایران، فعالیت اقتصادی دیجیتال و آزادی بیان اثرگذار باشد.