در نشست بررسی وضعیت عملکرد زندان ورامین و چالش‌های پیش روی نظام قضایی در استان تهران، سیاست‌های مربوط به اعطای مرخصی و آزادی مشروط زندانیان به عنوان یکی از محورهای اصلی مورد بحث قرار گرفت. رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر لزوم بازنگری در این سیاست‌ها گفت: این تغییرات باید به گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ نظم قضایی، ابزاری برای تشویق زندانی به جبران خسارت و جلب رضایت شاکیان باشد.
در این نشست، ناهماهنگی در آمارهای رسمی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مربوط به محکومان مالی و لزوم تحول در نظام اشتغال زندانیان در دستور کار قرار گرفت. یکی از محورهای اصلی بحث، عدم انطباق آمارهای ارسالی از سوی برخی مراکز زندانی با واقعیت‌های موجود در گزارش‌های قضایی بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تفاوت میان آمار غیبت از زندان و متواریان از محل اشتغال، بر ضرورت تفکیک دقیق این دو شاخص تأکید کرد. به گفته او، این تفکیک برای جلوگیری از اشتباه در محاسبات و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اهمیت دارد.
بر پایه این گزارش، بازنگری در سیاست‌های قضایی مرتبط با زندانیان، به ویژه محکومان مالی، و بهبود نظام اشتغال آنان می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش امکان جبران خسارت و تقویت رضایت شاکیان کمک کند. با این حال، حفظ نظم قضایی و دقت در آمار و شاخص‌های عملکردی نیز به عنوان پیش‌شرط هرگونه تحول در این حوزه مورد تأکید قرار گرفته است.