بحث درباره نسبت اسلام و علم اقتصاد بار دیگر در فضای کارشناسی کشور مطرح شده است. در این میان، برخی منتقدان با اشاره به خاستگاه غربی دانش اقتصاد، بخشی از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی و نقش اقتصاددانان در وضعیت کنونی را به ماهیت این علم نسبت می‌دهند.
افقه در پاسخ به این رویکرد تأکید کرده است که احکام اسلامی نمی‌توانند جایگزین نظریه‌های علمی برای توضیح و مهار تورم شوند. به گفته او، تحلیل تورم، رکود و بحران‌های اقتصادی نیازمند چارچوب‌های نظری و روش‌های تجربی است و بسنده کردن به توصیه‌های هنجاری یا احکام فقهی، به تنهایی مسئله را حل نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی همچنین بر اهمیت پیش‌شرط‌های سیاست‌گذاری تأکید کرده و گفته است سیاست‌های اقتصادی بدون توجه به زیرساخت‌های نهادی، انضباط مالی، شفافیت، استقلال نهاد پولی و اصلاح ساختارهای بودجه‌ای موفق نمی‌شوند. از نگاه او، نسخه‌های اقتصادی حتی اگر از مبانی دینی یا بومی الهام بگیرند، در صورت نادیده گرفتن واقعیت‌های ساختاری و محدودیت‌های اجرایی، ناکارآمد خواهند بود.
افقه با تفکیک حوزه ارزش‌ها از حوزه تحلیل علمی، بر ضرورت استفاده از دانش اقتصادی برای شناسایی سازوکارها و ارائه راه‌حل‌های آزمون‌پذیر تأکید می‌کند. او معتقد است نقد خاستگاه غربی اقتصاد نباید به انکار دستاوردهای روش‌شناختی آن یا جایگزینی آن با شعارها و توصیه‌های غیرعلمی منجر شود.
در جمع‌بندی، این دیدگاه نشان می‌دهد که بحث درباره اقتصاد اسلامی و بومی‌سازی علوم اقتصادی، بدون پذیرش نقش نظریه‌های علمی و توجه به پیش‌شرط‌های عملی سیاست‌گذاری، نمی‌تواند به مهار تورم و خروج از بحران کمک کند. مسئله اصلی، طراحی نهادها و سیاست‌هایی است که هم با ارزش‌های پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشند و هم در آزمون واقعیت اقتصادی کارآمدی خود را نشان دهند.