در روزهای اخیر، مناظره و تبادل اتهام میان وحید اشتری و حسین قربان‌زاده، مشاور محمدباقر قالیباف، بر سر ابهامات مالی هلدینگ خلیج فارس و بازنگشتن ارز نفتی، به یکی از بحث‌های داغ اقتصادی-سیاسی تبدیل شده است. آنچه با ادعای شفاف‌سازی درباره منابع و مصارف ارزی آغاز شد، خیلی زود به مجادله‌ای درباره نفوذ و نقش گروه‌های قدرت در تصمیم‌های اقتصادی انجامید.
در مرکز این جدال، پرسش‌هایی درباره عملکرد هلدینگ خلیج فارس و سرنوشت ارزهای حاصل از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی مطرح است؛ موضوعی که سال‌هاست به یکی از گره‌های اصلی سیاست‌گذاری ارزی و شفافیت مالی در ایران تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند به جای پاسخ مستند به این پرسش‌ها، بحث به سمت رد و بدل اتهام‌های شخصی و جناحی سوق پیدا کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نام بابک زنجانی، محکوم پرونده ارزی و نفتی، در جریان این مناقشه بار دیگر برجسته شده و ابعاد تازه‌ای به اختلاف میان اشتری و قربان‌زاده داده است. طرح این نام از آن جهت اهمیت دارد که پرونده ارز نفتی و وجوه بازنگشته، سال‌ها یکی از حساس‌ترین نقاط نظام مالی کشور بوده و هرگونه اشاره به آن می‌تواند دامنه بحث را از یک نزاع رسانه‌ای به سطح تصمیم‌های کلان اقتصادی بکشاند.
در همین حال، تبدیل شدن مناظره به جدال بر سر نفوذ قالیباف نشان می‌دهد که مناقشه بر سر هلدینگ خلیج فارس صرفاً یک اختلاف فنی یا حسابداری نیست. منتقدان معتقدند وقتی پرونده‌های مالی بزرگ با منافع سیاسی و شبکه‌های نفوذ گره می‌خورد، افکار عمومی به جای دریافت پاسخ روشن، شاهد پیچیده‌تر شدن ماجرا و جابه‌جایی موضوع می‌شود.
کارشناسان می‌گویند برای عبور از این وضعیت، لازم است اسناد و اعداد مربوط به بازنگشت ارز نفتی، ساختار مالکیت و مدیریت هلدینگ خلیج فارس و مسئولیت نهادهای نظارتی به صورت شفاف منتشر شود. در غیر این صورت، ادامه مناظره‌ها در فضای رسانه‌ای می‌تواند به جای روشن کردن ابعاد پرونده، به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و فرسایش اعتماد عمومی تبدیل شود.